حقيقتان مهمتان من لوازم ومقتضيات اسم الله عز وجل الحكيم

الحقيقة الأولى :

أن (اسم الحكيم) يلزم على الإيمان به لوازم قلبية تعبدية تقتضي الإيمان الجازم بأن الله عز وجل حكيم في جميع أحكامه الدينية الشرعية ، ليس لأحد من البشر أن يعارضها أو يأتي بما يناقضها أو يخلطها بغيرها.

بل إن اسم (الحكيم) لله سبحانه يفرض على العبد الاستسلام لشرع الله الحكيم، فيحكم به، ويتحاكم إليه،ويرفض كل شرع يخالف شرع الله حكماً وتحاكماً ، ويؤمن إيماناً جازماً أن من شرع ديناً ونظاماً لم يأذن به الله تعالى،وادعى أنه أصلح لحياة الناس ومعاشهم،أو ساواه بشرع الله ، أو جوز الحكم به ، فإنه قد أشرك بالله عز وجل ، ومن أطاعه في ذلك على علم فقد أشرك بالله أيضاً .

ذلك لأن في هذا الصنيع كفراً بأسماء الله عز وجل وصفاته ، ومنها اسم (الحكيم)، فوق ما فيه من كفربتوحيد الألوهية ، وبالذات توحيد الطاعة والاتباع.

وإن خطورة هذا الشرك لتظهر في عصرنا اليوم الذي أ ُقْصِي فيه شرع الله عز وجل جانباً،وحكم في الأنفس والعقول والأموال والأعراض بأنظمة البشر وأهواء البشر،التي تخلو من العلم والحكمة ، ومعرفة عواقب الأمور، وإنما الذي يسيطر عليها الجهل والهوى والتخبط . وإنه لم يظهر مثل هذا الشرك الخطير في تاريخ الأمة الإسلامية كما ظهر في زماننا اليوم، ونظراً لخطورة هذا الأمر، وقلة من تكلم عنه أنقل كلاماً نافعاً للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ،وهو يتحدث عن هذا الشرك الجديد في (أضواء البيان) عند قوله تعالى:

قال رحمه الله تعالى : " قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر  »ولا يشركُ« بالياء المثناه التحتية ، وضم الكاف على الخبر ، ولا نافية ، والمعنى : ولا يشرك الله جل وعلا أحداً في حكمه ، بل الحكم له وحده جل وعلا ، لا حكم لغيره البتة ، فالحلال ما أحله تعالى ،والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه ، والقضاء ما قضاه ، وقرأه ابن عامر من السبعة: "ولا تُشركْ " بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي ؛أي لاتشرك يا نبي الله ، أو لا تشرك أيها المخاطب أحداً في حكم الله جل وعلا ، بل اخلص الحكم لله في شوائب شرك غيره في الحكم ، وحكمه جل وعلا المذكور في قوله :

شامل لكل ما يقضيه جل وعلا ، ويدخل ـ في ذلك ـ التشريع دخولاً أولياً .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه، على كلتا القراءتين،جاء مبيناً في آيات أخر ؛

،

،

،

إلى غير ذلك من الآيات .

ويفهم من هذه الآيات كقوله

أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخرى ؛ كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله

فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم .

وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد  بعبادة الشيطان في قوله تعالى :

أي : ما يعبدون إلا شيطاناً ، وذلك باتباع تشريعه ؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء،

وقد بين النبي لله هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن

فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله ، وحرموا عليهم ما أحل الله ، فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أرباباً .

ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ماشرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب ؛

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، وأنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم" اهـ .

وحول هذا الموضوع أيضاً قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى :

    " إن هذه الآية تتضمن أموراً ... "  إلى أن قال :

"ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه ، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين؛فإنه من الطرفين،وكلاً منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خيرٌ وأن عاقبته أحسن عاقبة ، ثم أخبر أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه .

والطاغوت:كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله،أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله .

فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم [عَدَلُوا] من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ،وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت ، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته ، وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم،ولا قصدوا قصدهم ؛ بل خالفوهم في الطريق والقصد معاً .

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء ، بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ،ولم يستجيبوا للداعي ،ورضوا بحكم غيره ، ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم ، وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول ، وتحكيم غيره، والتحاكم إليه ،

، اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق ؛ أي بفعل ما يرضي الفريقين، ويوفق بينهما، كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول ، وبين ما خالفه ، ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق .

والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي ؛ فمحض الإيمان في هذه الحرب لا في التوفيق ، وبالله التوفيق.

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج، والضيق عن قضائه وحكمه ، ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً ،وينقادوا انقياداً.

، فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ،ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً.

؛ أي: لا تقولوا حتى يقول ، ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتي ، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه ، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ، وروى العوفي عنه قال : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه .

والقول الجامع في معنى الآية : لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله  أو يفعل .

فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم ، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه ؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم ؟.

،فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه ، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب إلا بعد استئذانه ، وإذنه معروف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه" اهـ .